تعيش جماعة طنجة على وقع الصدمة بعد حكم قضائي لمحكمة الإدارية ، قضى بأدائها لمبلغ كبير يفوق 12 مليار سنتيم كتعويض مالي لصالح الناظوري لحسن صاحب فندق ( طنجة ميد ) ، عقب اعتداء مادي وقع على أراض يملكها تناهز مساحتها الهكتارين.
ويحاول المجلس الجماعي لمدينة البوغاز، جاهدا تفادي أداء هذا المبلغ الضخم، سيما أن الجماعة تعاني منذ سنتين من تبعات الأزمة المالية الخانقة التي استُنزفت ماليتها جراء أحكام التنفيذ الصادرة ضدها لصالح الخواص.
وفي هذا الصدد ، أكد محمد البشير العبدلاوي ، عمدة مدينة طنجة، أن الجماعة مستعدة لإعادة القطعة الأرضية موضوع النزاع، إلى أصحابها فورا، فقامت في هذا الصدد بخطوات عملية، حيث بعثت بمراسلة إلى صاحبها تقترح عليه استرجاع أملاكه العقارية بشكل ودي.
وقال محامي الجماعة إن صاحب الفندق يستمد قوته من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، الذي تربطه علاقة خاصة به ، والذي حال دون إتمام فريق الجماعة أشغاله بعد أن عمد إلى توقيفها، مضيفا أن المسؤول الجهوي أمر القوات العمومية بمنع مهندس الجماعة من إعادة المساحة الأرضية إلى حالتها الأصلية.
من جانبه، أكد مصدر من الولاية ، إن سوء فهم طال هذا المنع، حيث وعد بالسماح لأطر الجماعة وعمالها بإتمام العمليات التي شرعوا فيها قبل مدة، وشدد على أن الولاية كانت لديها أسباب موضوعية تفسر تحركها …!
