تراهنُ الحكومة المغربية على مستهلكي جميع أنواع الخمور والكحول والجعة (البيرّة) والتبغ لضخ ما قدره 14.4 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة خلال 2023.
ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، فإن “الرسوم المفروضة على الخمر والكحول ستصل إلى 859 مليون و215 ألف درهم درهما، فيما ستصل الرسوم المفروضة على أنواع الجعة يتوقع إلى مليار و110 ملايين و287 ألف درهم”.
وحسب المصدر ذاته، يتوقع أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ.
ولم تكن رسوم عائدات الخمور والكحول، خلال 2022، تتجاوز 630 مليون درهم، و814 مليون درهم المفروضة على “البيرّة”، و 11 مليار و812 مليون درهم على التبغ المصنع.
كواليس الريف: متابعة
