أحال الدرك الملكي أمس الخميس1 يونيو ، على أنظار وكيل الملك بالناظور رئيس جماعة بني شيكر محمد أوراغ ، لثالث مرة ، والذي أطلق سراحه مرتين خلال شهر واحد ، وذلك على خلفية توقيف عناصر شبكة إجرامية خطيرة ، مؤلفة من 11 شخصا ، تتاجر في التهريب الدولي للمخدرات والبشر، والتزوير والوساطة ، والذي ورد إسم الرئيس أوراغ ضمنها ، حيث تم أيداعهم السجن المحلي بسلوان ، على ذمة التحقيق ، فيما أدين بعضهم بسنوات سجنا ، وأمر وكيل الملك أمس الخميس، مجددا ، بتعميق البحث مع رئيس الجماعة ، بعد أن تم إطلاق سراحه ، على ذمة القضية ، حيث سبيحال على أنظار التحقيق في مواجهة مع عناصر الشبكة الإجرامية المعتقلين ، خلال الجلسة التي ستنعقد يوم 6 يونيو الجاري .
وكانت فرقة من الدرك القضائي بجهوية الناظور، قد حلت مؤخرا ولمرات عديدة ، بجماعة بني شيكر ، لإجراء مجموعة من الأبحاث تتعلق بالإتجار في البشر والمخدرات ، بناءا على معطيات ومعلومات دقيقة وصل إليها ذات الجهاز الأمني، بعد الأبحاث التي إنطلقت قبل مدة .
ومن ضمن الذين تم توقيفهم المدعو الروبيو وهو سائق زودياك لتهريب البشر والحشيش ، ومسؤول الشؤون الداخلية السابق بقيادة بني شيكر ، والمسمى سمير وهو حفيد رئيس الجماعة محمد أوراغ ، بالإضافة إلى “باراضان” الذي كان يتولى أحيانا إستقبال المواطنين بمكتب رئيس المجلس ، رغم عدم وجود أي صلة له بالجماعة الترابية، وكان ببدي رأيه في عدد من الملفات ، وتم كذلك توقيف المسمى إسماعيل وهو مقرب من الرئيس ، والذي يعد أحد كبار مهربي البشر عبر قوارب الموت من سواحل جماعتي بني شيكر وإعزانن ، بالإضافة إلى البارون المسمى جمال الجبرية ، وشريكه المعلوم بولد الخياطة وغيرهم كثير .
وعلمت “كواليس الريف ” ، أن عامل إقليم الناظور سيشرع في تنزيل المساطر القانونية في حق مجموعة من المنتخبين بجماعة بني شيكر، الذين أثبتت التحريات ربط مصالحهم الخاصة مع الجماعة الترابية ، وتورطهم في قضايا فساد خطيرة تتعلق في مجملها بالتعمير وما يرتبط بذلك ، وكذلك الشأن للبوكاج الذي تشهده الجماعة منذ 6 أشهر ، ورفض جدول أعمال دورات المجلس ، وتعطيل مصالح الساكنة ، بعد فقدان الرئيس للأغلبية ، بالإضافة إلى المتابعات القضائية التي تلاحق بعضهم ، كما هو الشأن للرئيس أوراغ ، ونائبه الأول سلام روشدي ، المعتقل حاليا وغيرهم .
ووفق المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة، فإن هذه السلوكيات التي تعتبرها السلطات مخالفة للقانون .
وتجدر الإشارة إلى أن عامل الناظور بدأ مؤخرا في إحالة عددا من المستشارين الجماعيين على المحكمة الإدارية لعزلهم .
